91�鶹������Ʒ����

تقرير جديد لليونسكو واليونيسف والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي يوثِّق التدابير التي اتخذها 142 بلداً للتصدي لجائحة كوفيد-19 في مجال التعليم.

تشير الدراسة الاستقصائية التي أجرتها اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عن "استجابة التعليم الوطني لإغلاق المدارس بسبب جائحة كوفيد-19"، إلى أنَّ بلداً من كل ثلاثة بلدان أُغلقت فيها المدارس أو لا تزال مغلقة، لم ينفذ بعد برامج لتصحيح الوضع بعد إغلاق المدارس بسبب جائحة "كوفيد-19". وفي الوقت نفسه، ينفذ ثلث البلدان فقط إجراءات لقياس مقدار التعلُّم المفقود في مرحلة التعليم الابتدائي والمرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، ومعظمها من البلدان المرتفعة الدخل.

وأفاد أقل بقليل من ثلث البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل بأنَّ جميع الطلاب عادوا إلى الدراسة بالحضور الشخصي، مما يزيد من خطر فقدان التعلُّم والتسرب من المدرسة. بيد أنَّ معظم البلدان أفادت بأنَّها تستخدم شكلاً واحداً على الأقل من أشكال التوعية لتشجيع الطلاب على العودة إلى المدرسة، ومنها إشراك المجتمع المحلي والمتابعة ضمن المدرسة، وإدخال تعديلات على مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتقديم حوافز مالية ومراجعة سياسات الانتفاع بالتعليم.

وتوثِّق الدراسة الاستقصائية كيف تقوم البلدان برصد فقدان التعلُّم والتخفيف منه، وكيف تتعامل مع تحدي إعادة فتح المدارس وكيف تنفذ استراتيجيات خاصة بالتعلُّم عن بعد. وفي المجمل، شارك 142 بلداً في الدراسة الاستقصائية التي تغطي الفترة التي امتدت من شباط/فبراير حتى أيار/مايو 2021، وتشمل التعليم قبل الابتدائي والابتدائي والمرحلتين الدنيا والعليا من التعليم الثانوي.

وفيما يلي بعض النتائج الرئيسية التي توصَّلت إليها الدراسة الاستقصائية:

• اتخذت البلدان تدابير متنوعة للتخفيف من احتمال فقدان التعلُّم بسبب إغلاق المدارس: حيث قام زهاء 40% من البلدان بتمديد مدة العام الدراسي، كما قامت نسبة مماثلة من البلدان بإيلاء الأولوية إلى بعض المجالات في المناهج الدراسية؛ ولكن، أفاد أكثر من نصف البلدان بأنَّه لم يُدخل أي تعديلات أو لا يعتزم القيام بذلك.
• أدخل العديد من البلدان تحسينات على معايير الصحة والسلامة في مراكز الامتحان، ولكن 28 في المائة من البلدان ألغت الامتحانات في المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، و18 في المائة ألغتها في المرحلة العليا من التعليم الثانوي.
• لم يكن من الشائع استعراض أو مراجعة سياسات الانتفاع بالتعليم، ولا سيما ما يخصُّ الفتيات، وهو أمر يستدعي القلق لأنَّ المراهقات هنَّ الأكثر عرضة لعدم العودة إلى المدرسة في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.
• البلدان المنخفضة الدخل متأخرة في تنفيذ الإجراءات الأساسية التي تضمن العودة إلى المدرسة، فعلى سبيل المثال، 10 في المائة فقط من هذه البلدان أفادت بأنَّ لديها ما يكفي من الصابون والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية والكمامات، مقابل 96 في المائة من البلدان المرتفعة الدخل.

كما تسلِّط الدراسة الاستقصائية الضوء على نشر التعلُّم عن بعد وأشكال الدعم المتعلقة به وفعاليتها بعد مضي أكثر من عام على بدء تفشي الجائحة، وبيَّنت النتائج ما يلي:

• اتخذت معظم البلدان عدة إجراءات لتوفير التعلُّم عن بعد، فلجأت البلدان المنخفضة الدخل إلى البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بينما لجأت البلدان المرتفعة الدخل إلى توفير منصات للتعلُّم عن بعد. غير أنَّ ثلث البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا أفادت بوصول التعلُّم عن بعد إلى أقل من نصف الطلاب في مرحلة التعليم الابتدائي.
• يقتضي ضمان المشاركة والالتزام وجود استراتيجيات للتعلُّم عن بعد تلائم الظروف، ومشاركة الأهل وتلقي الدعم من المعلمين وتقديم الدعم إليهم في الآن نفسه، وضمان عدم ترك الفتيات وغيرهنَّ من الأطفال المهمشين خلف الركب، ويتطلب أيضاً الحصول على بيانات دقيقة عن مدى فعالية التعلُّم عن بعد. وقد قيَّم 73 في المائة من البلدان فعالية استراتيجية واحدة على الأقل من استراتيجيات التعلُّم عن بعد، ولكن لا تزال الحاجة قائمة إلى وجود أدلة أفضل على فعاليتها في أصعب الظروف.

في عام 2020، أغلقت المدارس أبوابها بالكامل أمام المراحل التعليمية الأربع لمدة 79 يوماً دراسياً في المتوسط، وهذا يمثل في المتوسط 40 في المائة من إجمالي عدد الأيام الدراسية في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبلدان مجموعة العشرين. وتتراوح الأرقام بين 53 يوماً للبلدان المرتفعة الدخل و115 يوماً للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

وقد ازداد الطلب على التمويل بالتنافس مع قطاعات أخرى، في حين تقلَّصت موارد الحكومات، غير أنَّ 49 في المائة من البلدان زادت ميزانيتها المخصصة للتعليم في عام 2020 مقارنة مع هذه الميزانية لعام 2019، في حين أبقت 43 في المائة من البلدان على الميزانية نفسها للتعليم. ومن المقرر أن يزداد التمويل خلال عام 2021، بما أنَّ أكثر من 60 في المائة من البلدان تزمع زيادة ميزانيتها المخصصة للتعليم مقارنة بعام 2020.

وتدعم هذه النتائج أهمية إعادة فتح المدارس والتعلُّم الاستدراكي، وإيجاد نظم للتعلُّم عن بعد تتسم بقدر أكبر من الفعالية حتى تتمكن من مواجهة الأزمات المستقبلية والوصول إلى جميع الطلاب. كما تبيّن هذه النتائج أنَّ قياس مقدار التعلُّم المفقود بسبب جائجة "كوفيد-19" يعتبر أمراً أساسياً بالنسبة إلى معظم البلدان والشركاء في التنمية، وهذا ما سلطت عليه الضوء الشراكة الحديثة التي أبرمت بين اليونسكو واليونيسف والبنك الدولي فيما يتعلق .

وتتوافق هذه الدراسة الاستقصائية مع المهمة: إنعاش التعليم في عام 2021 التي يشترك فيها البنك الدولي مع اليونسكو واليونيسف من أجل دعم البلدان في جميع الإجراءات الممكنة التي تتخذها بغية التخطيط وتحديد الأولويات وضمان عودة جميع الدارسين إلى المدرسة؛ وضمان اتخاذ المدارس جميع التدابير اللازمة لكي تفتح أبوابها مجدداً بأمان؛ وضمان تلقي الطلاب تعلُّماً استدراكياً فعالاً وخدمات شاملة تساعدهم على سدِّ الثغرات في تعليمهم التي تسببت بها الجائحة، وتحسين رفاههم بصورة عامة؛ وكذلك ضمان أن يكون معلموهم مؤهلين لتلبية احتياجاتهم من ناحية التعلُّم.

وسيجري إطلاق الدراسة الاستقصائية خلال الجزء الوزاري من الاجتماع العالمي للتعليم في 13 تموز/يوليو.

****

ملاحظات موجهة إلى المحررين:

هذه هي الدراسة الاستقصائية الثالثة عن استجابة التعليم الوطني لإغلاق المدارس بسبب جائحة "كوفيد-19"، التي سعى من خلالها معهد اليونسكو للإحصاء ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى استقاء المعلومات من المسؤولين عن وزارات التعليم. وقد أجريت هذه الدراسة الاستقصائية بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي وتقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم، وبدعم مالي من الشراكة العالمية من أجل التعليم.

***

***

جهات الاتصال للشؤون الإعلامية:

• اليونسكو:

  ">كلير أوهاغان

• البنك الدولي: كريستن شرادر-كنغ
• اليونيسف: سارة الحطاب
• منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،
  

  ">كاساندرا ديفيس