الأخبار
حرية الصحافة: تتحد اليونسكو والرابطة الدولية للمدّعين العامين لدعم الملاحقة القضائية للجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
ووفقًا لبيانات اليونسكو، فإن ما يقارب 9 من كل 10 حالات قتل للصحفيين في العالم لا تزال دون حل قضائيًا. تحدّد المبادئ التوجيهية للمدعين العامين بشأن التحقيق في قضايا الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومقاضاة مرتكبيها العناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها في عملية صنع القرار عند ارتكاب جريمة مزعومة ضد صحفي وتقترح سلسلة من العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار للمضي قدماً في التحقيق وملاحقة هذه القضايا.
كما تهدف المبادئ التوجيهية إلى تعزيز معرفة وقدرات المدعين العامين من خلال توفير نظرة ثاقبة بشأن إجراء التحقيقات أو الإشراف عليها، وتقديم المساعدة الاستشارية لوكاات إنفاذ القانون؛ تحديد المراحل والإجراءات في قضايا الجرائم ضد الصحفيين؛ والمحافظة على حماية المصادر الصحفية. توفّر المبادئ التوجيهية الشروط المحدّدة لحماية الضحايا والشهود والحصانات ومزايا الشهود المتعاونين، بالإضافة إلى دراسة مسألة المساعدة القانونية المتبادلة (MLA) ، واستخدام الأدلة الإلكترونية وطلبات التسليم في المسائل الجنائية. كما أنها تدرك خصوصيات الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والأشكال الأخرى من جرائم الكراهية على الصحفيين، وتحلّل دور المدعين العامين في الولايات القضائية في مرحلة ما بعد النزاع وقضايا العدالة الانتقالية.
سيعمل هذا التعاون الجديد على تعزيز عمل اليونسكو مع الجهات القضائية الفاعلة وتوسيع نطاق التدريب المتخصص في القضايا المتعلقة بحرية التعبير ليشمل مجال المدعين العامين. منذ عام 2013، وفي إطار مبادرة القضاة الرائدة لليونسكو، تم تدريب أكثر من 17000 من الفاعلين القضائيين وممثلي المجتمع المدني في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والمنطقة العربية على المعايير الدولية والإقليمية بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين. علاوة على ذلك، تدخل الاتفاقية في إطار تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، والتي تهدف إلى خلق بيئة حرّة وآمنة للصحفيين والإعلاميين.
تمّ تقديم "المبادئ التوجيهية للمدعين العامين بشأن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" خلال جلسة اليونسكو عبر شبكة الإنترنت خلال المؤتمر العالمي لحرية الصحافة للاحتفال باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي عقد في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020.
يمثّل إطلاق المبادئ التوجيهية تفعيل الاتفاقية الموقّعة بين اليونسكو والجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة (IAP) في 3 كانون الأول/ديسمبر 2020. وتدعم الاتفاقية بشكلٍ خاص التعاون لمعالجة قضية الإفلات من العقاب على الجرائم والاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين. وبصفتهم المسؤولين عن بدء الملاحقات القضائية والإشراف على التحقيقات الجنائية في كثير من الأحيان، يلعب المدّعون العامون دورًا حاسمًا في حماية الصحفيين الذين غالبًا ما يتعرّضون للتهديد أو الاعتداء بسبب عملهم، لا سيما عند التحقيق في قضايا الفساد والمخالفات العامة.
تمّ نشر هذه المبادئ التوجيهية بدعم من برنامج اليونسكو متعدّد المانحين بشأن حرية التعبير وسلامة الصحفيين، ومن قِبَل "مؤسّسات المجتمع المفتوح".
الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة (IAP)، ومقرّها في لاهاي، هي المنظّمة العالمية الوحيدة للمدّعين العامين وهي ملتزمة بوضع ورفع معايير السلوك المهني والأخلاقيات للمدّعين العامين في جميع أنحاء العالم، وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتحسين التعاون الدولي بين مراكز المدّعين العامين.
