بيان صحفي
النسخة الإقليمية الأولى من تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم تشير إلى الحاجة الملحة لحماية حق المهاجرين واللاجئين في الدول العربية في التعليم
الدوحة، ٢١ نوفمبر - تم إطلاق النسخة الإقليمية الأولى من التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM) التابع لليونسكو اليوم وذلك خلال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (WISE) المقام في الدوحة. يعمل التقرير العالمي لرصد التعليم في الدول العربية لعام ٢٠١٩، والذي يتخذ "الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران" عنواناً له، على تحليل أثر التحركات السكانية على نظم التعليم في المنطقة ويقدم سلسلة من التوصيات العاجلة التي تهدف إلى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين في التعليم.
وتعد الدول العربية في المنطقة، الأكثر تضرراً جراء النزوح، الأمر الذي أبطأ من تقدمها في مجال التعليم بالمقارنة مع الدول الأخرى عالمياً. ويشير التقرير إلى تقلص الفجوة في معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي بين الدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من النصف. وتجاوزت آسيا الوسطى وجنوب آسيا الدول العربية في معدل الالتحاق بالتعليم الإعدادي خلال نفس الفترة، بينما تسارع الفجوة في المرحلة الثانوية العليا في الانغلاق.
وفي إطار تعليقه على هذه المناسبة، قال مانوس أنتونينيس، مدير التقرير العالمي لرصد التعليم (GEM) في اليونسكو: "لا شك أن الدول العربية تواجه تحديًا فريدًا من نوعه في سعيها لتوفير التعليم الشامل للجميع. ولكن، بالرغم من حجم هذا التحدي، لا يمكن أن نتوقع من الأطفال والشباب المشردين أن يتنازلوا عن حقهم في التعليم. يجب على صانعي السياسة وضع أنفسهم في مكان هؤلاء الأطفال والشباب. مثلاً، أن يتوقعوا أن تكون الشهادات الدراسية بحوزة اللاجئين أمر غير واقعي. يجب عليهم ضمان إنعكاس سياساتهم بشكل عادل على احتياجات المهاجرين واللاجئين."
النزوح الداخلي: خمسة من البلدان الاثني عشر التي تضم أعلى نسبة من النازحين داخلياً في العالم، هي دول عربية. وتندرج كل من التحديات الناجمة عن نقص المعاملات الورقية والتحديات اللغوية والمخاطر الأمنية ضمن أكبر الحواجز التي تقف في طريق تعليم النازحين داخلياً.
في العراق، التحق ٤٢٪ من الأطفال والشباب النازحين داخلياً بالتعليم الرسمي بينما وصلت نسبة الملتحقين من الأطفال والشباب الغير نازحين داخلياً إلى ٧٣٪. وتعتبر قلة عدد مدارس اللغة العربية والأسئلة التي تحوم حول الاعتراف بالمؤهلات التي تمنحها مدارس إقليم كردستان من معوقات وصول الأطفال والشباب النازحين داخلياً إلى التعليم.
وغالبًا ما لا يتقاضى معلمو النازحين داخلياً أجورهم أو التدريب الذي يحتاجونه بشكل فعال. في اليمن، في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون، لم يتلق المعلمون رواتبهم منذ عام ٢٠١٦. ويحتاج الكثير من الأطفال النازحين إلى الدعم النفسي الاجتماعي، بما في ذلك ١٣٪ من الأطفال السوريين المشردين داخلياً في عام ٢٠١٨، ومع ذلك نادراً ما يتلقى المعلمون التدريب الذي يمكنهم من التعامل مع هذا التحدي.
النزوح الدولي: يتواجد ثلث لاجئي العالم في الدول العربية، ٦٫٧ مليون منهم قدموا من الجمهورية العربية السورية وحدها. وعلى الرغم من الاستجابة التي اضطلعت بها الدول الخمس التي تستضيف اللاجئين السوريين، إلا أن ٣٩٪ من الأطفال السوريين ما زالوا غير ملتحقين بالمدارس.
ويشكل افتقار اللاجئين لشهادات الميلاد أو المدرسة عائقًا أمام وصولهم إلى المدرسة. في لبنان على سبيل المثال، يجب أن يثبت السوريون حصولهم على صفة اللجوء واستكمالها للدراسة الابتدائية حتى يتسنى لهم ارتياد المدرسة الثانوية. أما في الأردن والعراق، فقد تم إلغاء هذا المطلب والسماح للجميع بالتسجيل دون وجود شروط على توافر الشهادات.
وعلى الرغم من الجهود المذهلة التي تم بذلها في سبيل الالتزام بالإدماج، لا يزال العديد من اللاجئين يدرسون في نظم موازية، معظمها غير مستدام على المدى الطويل، خاصة في ظل تناقص الدعم الدولي. تبنى كل من الأردن ولبنان نظام المدارس ذات النوبتين كحل فوري وواقعي، لكنهما بحاجة إلى الدعم المالي حتى يتمكنا من توفير الدعم اللازم للمعلمين والتحضير لمرحلة ما بعد المدارس ذات النوبتين. وتعمل الأونروا بالتعاون مع الحكومات المضيفة على توفير التعليم لأكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني لضمان الانتقال السلس للطلاب إلى نظم التعليم الثانوي لدى تلك الحكومات. فضلاً عن ذلك، هناك لاجئون آخرون يتلقون التعليم ضمن نظم منفصلة، منهم اللاجئين الصحراويين في الجزائر. ولا يزال اللاجئون الماليون في مخيمات اللاجئين في موريتانيا يتبعون المنهج التعليمي المطبق في مالي.
وأضاف أنتونينيس: "يعد النزوح الجماعي مشكلة عالمية تتطلب مواجهتها دعماً دولياً. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لتقاسم مسؤولية مواجهة هذه المشكلة، حيث تستمر البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في تحمل أكثر من طاقتها وهذا لم يعد مقبولاً. إن كان اللاجئون غير الملتحقين بالمدارس في المنطقة يريدون توجيه أصابع الاتهام إلى أحد، فليس عليهم إلا النظر إلى المانحين الدوليين. لا يمكن قبول الوعود الفارغة بعد اليوم."
الهجرة الدولية: تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأعلى معدلات الهجرة الوافدة في العالم. ومع ذلك، في جميع البلدان باستثناء البحرين، يتعين على المهاجرين دفع رسوم للالتحاق بالمدارس العامة. وتسود في تلك البلدان أنظمة التعليم الموازية التي توفرها المدارس الخاصة والتي توفر للطلاب المناهج المتبعة في بلدانهم الأصل أو بعض المناهج الدولية الأخرى وليس مناهج البلد المضيف. ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة قطاع التعليم الخاص في غضون ست سنوات ليصل إلى ٢٦٫٢ مليار دولار أمريكي بحلول عام ٢٠٢٣.
وفي سبيل تحسين الاندماج، اتخذت بعض البلدان في المنطقة خطوات باتجاه تعليم اللغة العربية للطلاب المهاجرين، ولكن لم يتم تقييم فعالية هذه المبادرات بعد. في عام ٢٠١٧، أشار ثلثا الشباب العربي إلى أنهم يتحدثون الإنجليزية أكثر من العربية في حياتهم اليومية.
الهجرة الداخلية: غالبًا ما يؤدي تدفق المهاجرين إلى المدن للفصل السكني، وتعد الأحياء الفقيرة التي ينقص فيها التعليم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أكثر مظاهر ذلك الفصل وضوحاً. في العراق، يعيش ١٣٪ من السكان في ٣٧٠٠ من الأحياء الفقيرة حيث يوجد ما يقرب من ٢٢٠٠ مدرسة غير مكتملة البناء. وأشارت ربع الأسر المقيمة في مستوطنات غير رسمية في القاهرة إلى أن المدارس الثانوية تقع في أماكن بعيدة جدًا.
يحتوي التقرير على سبعة توصيات رئيسية:
حماية حق المهاجرين والنازحين في التعليم.
إدماج المهاجرين والنازحين في نظم التعليم الوطنية.
فهم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين والتخطيط لتلبيتها.
توخي الدقة في العرض التاريخي للهجرة والنزوحّ خلال العملية التعليمية من أجل التصدي لأشكال التحيز.
إعداد معلمي المهاجرين واللاجئين لمعالجة التنوع والمشقة.
الاستفادة من إمكانات المهاجرين والنازحين.
دعم الاحتياجات التعليمية للمهاجرين والنازحين في إطار المعونة الإنسانية والإنمائية.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـحنين الشاعر: h.shaer@unesco.org 447561137543 00
