الأخبار
إيطاليا توطد التزامها بقطاع التعليم في الأردن بمساهمات إضافية لبرنامج اليونسكو لشراكة دعم النظام
جددت الحكومة الإيطالية دعمها المستمر لقطاع التعليم في الأردن بمساهمة إضافية قدرها مليون يورو أودعتها في الصندوق الائتماني متعدد الشركاء من أجل شراكة دعم النظام مع وزارة التربية والتعليم الأردنية.
ويرتفع بذلك إجمالي مساهمة إيطاليا في الصندوق إلى 1.8 مليون يورو، لـتبلغ القيمة الإجمالية لخطة عمل شراكة اليونسكو لدعم النظام 8.6 مليون دولار أمريكي، حيث تؤكد هذه المساهمة التزام إيطاليا المستمر بدعم الإصلاحات التعليمية التي تُركز على الدمج والاستدامة والمرونة في النظام التعليمي الأردني.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء خلال لقائه سفراء الدول المانحة،
أن الشراكة لمشروع دعم النظام مع الوزارة تهدف إلى تجويد البيئة التعليمية التي تسعى الوزارة ضمن خططها للوصول إلى مستويات تعليمية تحاكي التجارب العالمية، مثمنًا دور الشركاء في تقديم الدعم الإضافي للبرنامج لتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم الرامية لتوفير البيئة التعليمية التعلمية الملائمة للطلبة.
من جانبه، أكد سفير إيطاليا لدى الأردن لوتشيانو بيزوتي، على التزام إيطاليا بتطوير التعليم في الأردن،
مبينًا أن إيطاليا تعتبر التعليم حجر الأساس في التنمية المستدامة وعنصرًا حيويًا في الشراكة القوية والمستدامة بين بلدينا، كما تعكس هذه المساهمة الإضافية للصندوق الائتماني متعدد الشركاء التزامنا الاستراتيجي بدعم رؤية الأردن طويلة الأمد لنظام تعليمي دامج ومرن، معربا عن الثقة الكبيرة بأن تمكين وزارة التربية والتعليم من خلال المبادرات كشراكة دعم النظام، يستثمر في ازدهار الأردن واستقراره المستقبلي.
بدورها، أكدت ممثلة اليونسكو في الأردن نهى باوزير، على أهمية التعاون الدولي،
مبينة أن المساهمة الإيطالية تُجسد اليوم قوة التضامن الدولي في تشكيل مستقبل التعليم، والتزامًا متجددًا بدعم أسس النظام التعليمي الأردني.
وأعربت عن اعتزاز اليونسكو بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التربية والتعليم والشركاء لدعم الإصلاحات التعليمية، ونظام تعليمي أكثر مرونة ودمجًا في الأردن.
وحضر اللقاء ممثلو الجهات المعنية، من سفارة إيطاليا في الأردن ومكتب اليونسكو وأعضاء آخرون من الصندوق الائتماني متعدد الشركاء، بمن فيهم كندا والنرويج وسويسرا.
وتُعد مساهمة إيطاليا محورية في ضمان استمرار نجاح برنامج شراكة دعم النظام، وهو المصمم لدعم الحكومة الأردنية في تعزيز قطاعها التعليمي عبر تحسين التخطيط وإدارة البيانات والاستجابة للأزمات والاستخدام الأمثل للبنية التحتية التعليمية.
وستدعم المساهمة الإضافية البالغة مليون يورو مبادرات حيوية منها وضع خطة قطاع التعليم الجديدة في الأردن، والتي من شأنها أن توجه الإصلاحات التعليمية حتى عام 2030، كما ستساعد هذه المساهمة في تحسين البنية التحتية للمدارس بالشكل الأمثل، وإدماج المرونة المناخية في النظام التعليمي، ودعم جهود الأردن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الرابع SDG4 الذي يصب تركيزه على ضمان جودة التعليم للجميع.
كما تُسلط هذه الشراكة الضوء على أهمية التعاون والمرونة في مواجهة التحديات العالمية، وضمان بقاء النظام التعليمي الأردني مستجيبًا ومنصفًا ومستعدًا للمستقبل.
