الأخبار

ورشـة عمـل إقليميـة حـول "تعزيـز الشراكـات المؤسسيـة بيـن مؤسسـات التعـليم والتـدريب التقنـي والمهنـي وعـالم العمـل في الـدول العـربية"

ورشة عمل 

نظّم مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية –بيروت ورشة عمل إقليمية حول "تعزيـز الشراكـات المؤسسيـة بيـن مؤسسـات التعـليم والتـدريب في المجـالين التقنـي والمهنـي وعـالم العمـل في الدول العربية"، وذلك في 23-24 أيلول 2019، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن  القطاعين العام والخاص من 14 دولة عربية.

أتت ورشة العمل هذه في إطار استراتيجية اليونسكو حول التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني (2016-2021) التي دعم جهود الدول الأعضاء لتعزيز أهمية نظمها في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، وتزويد الشباب والبالغين بالمهارات اللازمة للعمل، والعمل اللائق، وريادة الأعمال، والتعلم مدى الحياة، وذلك تحقيقاً للهدف رقم 4 و 8 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقين بالتعلم مدى الحياة والمهارات الحياتية ومهارات القرن الحادي والعشرين . وتهدف الورشة الى دراسة حالة/وضع الشراكات بين مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص في كلّ من الدول العربية المشاركة، والبحث في إمكانية توسيع نطاق هذه الشراكات؛  وتبادل أفضل الممارسات والنماذج في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما حضر الورشة ممثلون عن المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وبعض شركاء اليونسكو، منهم: الأونروا، اليونيسف، منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، المؤسسة الأوروبية للتدريب، مجلس الأعمال السويسري-لبنان، رابطة الصناعيين اللبنانيين، واتحاد الصناعات المصرية. 

في الإفتتاح، كانت كلمة لمدير مكتب اليونسكو في بيروت الدكتور حمد الهمامي ممثّلا بالدكتورة سايكو سوغيتا، جاء فيها: " تعتبر منظمة اليونسكو أنّ لدى قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني إمكانية في الحدّ من البطالة ودعم التنمية المستدامة والشاملة. إلّا أنه هناك عدم مواءمة ما بين احتياجات/متطلّبات سوق العمل والكفاءات/المهارات المعروضة. لذلك، توصي المنظمة بتعزيز التعاون والشراكات بين مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص لتدريب الشباب على المهارات المطلوبة في سوق العمل، ممّا يساهم في زيادة فرصهم بالحصول على عمل لائق." وأضاف: " تهدف ورشة العمل هذه إلى دراسة حالة/وضع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بين مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات الخاصة، والنظر في سُبُل تحسين جودة وأهمية هذا القطاع . ستساعد توصيات هذه الورشة جميع الشركاء في الدول العربية على  تخطيط برامجهم واستراتيجياتهم في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني ومواءمتها مع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030."

ثمّ تحدّثت مستشارة وزير التربية والتعليم العالي في لبنان  المختصّة بالتعليم والتدريب التقني والمهني الدكتورة جنان شعبان مشيرةً الى الأهمية التي توليها الوزارة لقطاع التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكّدةً أنّ هذا القطاع بإمكانه المساهمة في الحدّ من نسبة البطالة لدى الشباب في لبنان. كما أشارت شعبان الى التحديات التي يواجهها هذا القطاع في المنطقة العربية، لا سيّما لناحية سمعته ونظرة الناس اليه على أنه أقلّ أهمية من التعليم العالي.  وشدّدت شعبان على ضرورة تطوير الشراكة و الفهم المتبادل والتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والحكومة من أجل تحسين التوافق والواءمة مع احتياجات سوق العمل. كما أشارت شعبان الى ضرورة إتاحة الفرصة أمام ذوي الإرادة الصلبة وأصحاب العزم للإنخراط في نظام التدريب والتعليم التقني والمهني وتأمين دخولهم الى سوق العمل. وشكرت شعبان اليونسكو لجهودها وتعاونها الدائم مع وزارة التربية بهدف تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

كما تحدّث مسؤول قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني في مكتب اليونسكو في بيروت الأستاذ سليم شحاده مشيراً الى أنه:  "في المنطقة العربية، تتطلب سوق العمل قوى عاملة ماهرة. إلّا أنه بالرغم من أن الطلب على العمال المحتملين مرتفع نسبيا، تبقى الفرص محدودة بسبب افتقار الأفرار إلى المهارات المطلوبة، وبسبب عدم التوافق بين المهارات المطلوبة في سوق العمل وما يتم توفيره حاليًا في الأنظمة التعليمية. من هنا ضرورة بناء شراكات بين بيـن مؤسسـات التعـليم والتـدريب التقنـي والمهنـي والقطاع الخاص، من أجل تحسين نوعية وأهمية برنامج التعليم والتدريب التقني والمهني، مما يؤدي إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب على عمالة الشباب".

شكّلت ورشة العمل منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وقصص النجاح بين المشاركين ، والتفكير في تحديات تعزيـز الشراكـات المؤسسيـة بيـن مؤسسـات التعـليم والتـدريب التقنـي والمهنـي وعـالم العمـل في الـدول العـربية . كما تم عرض ومناقشة ثلاث دراسات وطنية أجرتها اليونسكو للأردن وفلسطين ومصر وتمت مناقشتها.

 وفي معرض حديثها عن أهمية الورشة، قالت الدكتورة ميمونة الرواحية ، خبيرة التعليم والتدريب التقني والمهني في وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان:

"أتاحت هذه الورشة للمشاركين فرصة فريدة لتبادل وجهات النظر والخبرات المستمدة من المستويات المحلية والإقليمية والدولية، كما سمحت لممثلي الدول العربية بالتأمل في نقاط القوة والضعف في تجربتهم الوطنية من منظور مقارن". وأضافت: "إن القيمة المضافة لورشة العمل هذه هي أنها أتاحت الفرصة لحوار حقيقي وتبادل الخبرات بين ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص: لقد فهمنا أكثر مخاوف واحتياجات أرباب العمل ، كما هم فهموا التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني. إن تبادل وجهات النظر هذا مثمر وفعّال جدّا، وهو خطوة ضرورية وحاسمة نحو تعزيز الشراكات المؤسسية بين كلا القطاعين".

أمّا السيد أسامة الأزهري ، من وزارة التربية والتعليمفي المملكو العربية السعودية ، فقال:

"نتفق جميعًا على الحاجة إلى تعزيز الشراكات بين مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وعالم العمل في المنطقة العربية. ولكن يبقى السؤال: كيف نفعل ذلك؟ قدمت ورشة العمل الإقليمية هذه رؤى ثاقبة وإجابات مبتكرة لهذا السؤال من خلال الجمع بين ممثلين من القطاعين العام والخاص. لقد كانت فرصة ممتازة للتعرف على المهارات المطلوبة في سوق العمل، ونوع الشخصية التي يحتاج إليها أصحاب العمل، والحوافز المحتملة التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتوظيف خريجي التعليم والتدريب التقني والمهني".

بدورها أعربت السيدة حبيبة عز حسني ، مستشارة وزير التربية والتعليم في مصر، عن تقديرها لورشة العمل:

"من المفيد دائمًا تبادل الخبرات بين البلدان العربية للتعلم والإستفادة من تجارب ونقاط قوة وتحدّيات الآخرين. في مصر ، قمنا بإنشاء نموذج للشراكو بين القطاعين العام والخاص مبني على نقاط قوة موجودة ويحاول أن يأتي بحلول لبعض التحديات. كما سُررنا أن نموذجنا المسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" نال إعجاب المشاركين من مختلف البلدان، ونحن نتطلع إلى الاستفادة من هذه التجربة لتوسيع تعاوننا مع الدول العربية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني".