91�鶹������Ʒ����

النوايسة: الثورة الرقمية تتطلب إعلامًا جديدًا للتصدي للمعلومات المضللة

وأوضح الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، رؤية الحكومة الأردنية حول أهمية الدراية الإعلامية وأبرز برامجها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الحكومة أدركت حجم التغير الذي طرأ على الإعلام مع دخول الثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.

 وأضاف أن الإعلام التقليدي، الذي كان يشكل قناعات الناس منذ ظهور الصحف المطبوعة، أصبح الآن أكثر تعقيدًا ويحتاج إلى أسلوب جديد في التعامل مع التحديات التي فرضتها الثورة الرقمية، مثل انتشار المعلومات المضللة واغتيال الشخصية.

وقال النوايسة إن الأردن يدرك أهمية الدراية الإعلامية، مع وجود محاولات وصفها بـ"الخجولة" في بدايتها، لافتًا إلى أن التحول الكبير حدث عام 2016 بفضل جهود سمو الأميرة ريم علي،  مؤسسة ومديرة معهد الإعلام الأردني، الذي كان نقطة الانطلاق لمأسسة فكرة الدراية الإعلامية.

وتابع بأنه تم الإشراف على هذا البرنامج من خلال الأستاذ الدكتور باسم الطويسي، بمأسسة فكرة الدراية الإعلامية، وصولًا إلى التبني الرسمي من الحكومة والذي كان خلال إرادة سياسية رفيعة المستوى أكدت ضرورة دمج الدراية الإعلامية في المناهج الدراسية.

ولفت النوايسة إلى أن الخطة التنفيذية للفترة 2020-2023 شملت على إدراج التربية الإعلامية في كافة مراحل التعليم من المدارس إلى الجامعات، مما يمثل خطوة متقدمة في هذا المجال.

وذكر أن وزارة الاتصال الحكومي وضعت التربية الإعلامية في صلب سياساتها، حيث شكّلت فريقًا وطنيًا برئاسة وزير الاتصال الحكومي ويضم وزارات ومؤسسات مختلفة، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والثقافة والاقتصاد الرقمي والمركز الوطني للمناهج، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتربية الإعلامية.

وقال النوايسة إن الوزارة أنشأت منصة "حقك تعرف" والتي تعمل بسرعة ودقة لنفي الشائعات وتقديم المعلومات الموثوقة للمواطنين، إذ إن منصات التواصل الاجتماعي تشكل تحديًا كبيرًا.

وتابع "عملت الوزارة على تأهيل مسؤولي حسابات منصات التواصل الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والجامعات حتى يصبحوا قادرين على التعامل مع هذه التحديات على مدار الساعة.

وأكد وجود توجيهات ملكية بضرورة وجود قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يتيح للمواطن الأردني ولأي شخص الحق في الحصول على المعلومات المتاحة بنسبة تزيد عن 95%، مما يعزز الشفافية ويضع الأردن في مقدمة الدول العربية في هذا المجال.

وبيّن النوايسة أن الهامش البسيط الناقص من النسبة، يتعلق بالمعلومات الأمنية القومية الأردنية، موضحًا أن كل الدول لا تسمح بسيادة هذه المعلومات.

وذكر أن الحكومة الأردنية عانت في السنوات الأخيرة من انتشار المعلومات المضللة، لا سيما تلك الموجهة من خارج البلاد، والتي شككت في مصداقية وجود معلومات حقيقية لها، وجاء قانون ضمان الحصول على المعلومات لتصبح الأردن بذلك الأولى عربيًا في هذا المجال. 

وختم النوايسة أن الوزارة عقدت شراكات مهمة مع معهد الإعلام الأردني والمركز الوطني للمناهج ووزارة التعليم العالي، ومنظمة اليونسكو كشريكٍ أساسي، لضمان أقصى مستوى من تبني التربية الإعلامية كوسيلة لمواجهة المعلومات المضللة.

سابلوك: تثقيف الناس حول كيفية التعامل مع المعلومات مسألة معقدة

أكدت ميثي سابلوك، مديرة برامج "Dataleads" الهندية، أهمية نشر التربية الإعلامية في المجتمعات النامية، مشيرةً إلى أن الهند، بتنوعها السكاني والجغرافي، تضم أكثر من 91 ألف لغة، ما يمثل تحديًا لنشر الوعي الإعلامي على نطاق واسع.

وحسب سابلوك، تضم الهند أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت، إذ يتجاوز عددهم 800 مليون شخص، مِمّا يجعل تثقيف الناس حول كيفية التعامل مع المعلومات مسألة معقدة، مشيرةً إلى أن صعوبة الوصول إلى جميع الشرائح يشكل تحديًا.

وأشارت سابلوك إلى دور محطات الراديو "الكثيرة" في الهند في نشر الوعي، وأن الحاجة باتت ملحة لتطوير أدوات جديدة مثل الألعاب أو التطبيقات تسهّل فهم المحتوى الإعلامي، لمواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها الوضع الإعلامي الحالي.

البيطار: المتواجدون في مناطق الحروب والنزاعات غير مستعدين لتدقيق المعلومات

وأشارت المديرة العامة للهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا"، هانيا البيطار، إلى أهمية الحديث عن المعلومات المضللة والمغلوطة اليوم، وتمييز المعلومات الصحيحة والدقيقة، وضرورة تحري المعلومات في أوقات الحروب والأزمات.

وتابعت "من يتواجد في مناطق الحروب والنزاعات غير مستعد نفسيًا وفكريًا لتدقيق المعلومات التي تصله، إذ إنهم لا يفكرون حيثما هم إلا بالنجاة، وتؤثر عليهم هذه المعلومات المضللة على جميع الأصعدة أكثر مما قد تؤثر على غيرهم خارج مناطق النزاع".

ولفتت إلى أن المعلومات "تغربلت" في وسائل الإعلام، وازداد وعي الأفراد، وأصبحوا يتابعون المنصات ويثقون بها.

وتابعت "رغم أن الكثير من الأقنعة سقطت، إلا أن الناس لا زالوا بحاجة لمن يتابعونه ويثقون به".

الباقر: الصحفيون السودانيون يعيشون ظروفًا قاسية منذ اندلاع الحرب

أوضح فيصل الباقر، المنسق العام لمنصة صحفيون من أجل حقوق الإنسان في السودان، أن الحرب الدائرة على السودان لم تساهم فقط في تعقيد الأوضاع الأمنية والاقتصادية، بل أيضًا في انتشار المعلومات المضللة التي تزيد من صعوبة التحديات أمام الصحفيين.

وأكد الباقر أن الصحفيين السودانيين يعيشون ظروفًا قاسية منذ اندلاع الحرب، لكن الجيل الجديد من الصحفيين يواصل عمله بشجاعة وإصرار، معبرًا عن تقديره لروح الصحفية الشابة حليمة إدريس، التي استشهدت في بداية النزاع، مشددًا على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على حقوق الصحفيين في هذه المرحلة.

وقال الباقر: "علينا أن نبذل كل جهدنا في هذه الحرب للدفاع عن حقوقنا الصحفية، ويجب أن تكون هناك مرحلة جديدة ونقلة نوعية للصحافة في السودان". 

وشدد على أن السودان بعد هذه الحرب يحتاج إلى مكان للديمقراطية والسلام وحرية الصحافة، مضيفًا أن التجارب الدولية، كتجربة اليونسكو في الدراية الإعلامية والمعلوماتية، يجب أن تكون رافدًا يدعم مساعي الصحفيين نحو تطوير مهاراتهم ومواجهة التحديات الحالية.

واختتم الباقر حديثه بالإشارة إلى ضرورة المساءلة والعدالة لدماء الصحفيين الذين سقطوا أثناء تأدية عملهم، معربًا عن أمله في أن يكون هناك تعاون بين الصحفيين لحماية سلامتهم، لاسيما في ظل الصعوبات التي تواجههم منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل، مؤكدًا أهمية التركيز على أنسنة المواد الصحفية ونقل حقيقة ما يجري في السودان بصدق ووضوح.