الأخبار
قانون الحق في الوصول الى المعلومات يجمع اليونسكو وأقطاب الاعلام في لبنان
يهدف الحق في الوصول الى المعلومات المنصوص عنه في عدد من الصكوك الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى تحقيق أهداف مهمّة أبرزها تأمين الحقّ في التعبير، وتعزيز الممارسة الصحيحة للديمقراطية، المساهمة في تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات، ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة، وتطبيق أعلى معايير الشفافية التي هي ركن أساسي لتحقيق "شراكة الحكومة المفتوحة".
في وقتٍ تتقلصّ ثقة المواطنين اللبنانيين في دولتهم في ظلّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحادّة، أقرّت اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد الخطة الوطنية لتطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات في تمّوز (يوليو) 2020، بعد أن كان قد صدر القانون عام 2017، في مسارٍ واكبته اليونسكو.
وعمدت وزارة الاعلام اللبنانية الى وضع مسودة خطّة اعلامية لرفع مستوى الوعي حول القانون، بالتعاون مع مكتب اليونسكو في بيروت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعت ممثّلي عن معظم المؤسّسات الاعلامية في لبنان، في اطار لقاء تشاوريّ للبحث في هذه الخطّة، شارك فيه وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلين مويرود، ممثل مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا، مسؤول برامج الإتصال والمعلومات، جورج عواد، ونقيب المحررين جوزف قصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية.
وشدّد اللقاء على أهمية القانون ودور المؤسسات الإعلامية في تطبيق الخطة الإعلامية وضرورة التوعية حوله بلغة مبسطة ترشد المواطن الى حقوقه، مع ضرورة ارساء الحكومة الإلكترونية للحد من الفساد، ومساعدة الاعلاميين والصحفيين على الوصول الى المعلومات المهمة، خاصة ما يتعلق بالمال العام والعقود العامة. كما تمّ التشديد على ضرورة أن يترافق حقّ الوصول الى المعلومات بالحسّ بالمسؤوليّة.
وقالت عبد الصمد: "أم الشرائع بيروت تبحث عن العدالة، وما أحوجنا اليوم للوصول إلى المعلومات ومعرفة حقيقة من فجر مرفأ بيروت، ومن قتل مدينة الحياة، ومن خطف الحياة من قلوب أبنائها. آن لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات أن يبصر النور في إداراتنا العامة لتعميم ثقافة الشفافية، وتعميق مبادىء الديمقراطية، وإعادة ثقة المواطن بدولته التي تآكلها الفساد".
وأضافت: "وسائل الإعلام شريكنا الأساسي في التوعية على كيفية تطبيق القانون وتسهيل فهم مضامينه، سواء من قبل المواطن العادي أو من قبل الموظف المعني أو من قبل الجهات المختصة. هدفنا اليوم هو الوقوف أيضا عند العراقيل التي تعترض عمل الصحافة الاستقصائية في إدارات الدولة".
برنامج تدريب لليونسكو
أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيلين مويرود، فاعتبرت أنّ "قانون الوصول الى المعلومات بالغ الأهمية وهو من اولوياتنا وجزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي اعتمدها لبنان، وتم اعتماد هذه الأولوية في خطط الإصلاحات التي اعقبت انفجار مرفأ بيروت والتطبيق الكامل لحق الوصول الى المعلومات من اجل التعافي".
ورأى ممثل مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت، جورج عواد، أنّ "دور وزارة الإعلام من اجل الدفع لمناقشة مشروع القانون دليل على التزام الوزارة بالديمقراطية من خلال اتخاذ خطوات عملية للدفع نحو هذا القانون". وأضاف: "الناس بحاجة للوصول الى المعلومات ليتمكنوا من الإختيار والتحكم بالقرارات التي تؤثر على حياتهم، والوصول الى المعلومات بالنسبة اليهم امر اساسي لممارسة حقوقهم الأخرى، خصوصا للشرائح الأكثر هشاشة التي يرتفع عددها اكثر مع الأزمة الحالية". وأعلن عوّاد ان "الأونيسكو ستطلق في ايلول المقبل، برنامج تدريب حول الوصول الى المعلومات مخصص للعاملين في الوسائل الإعلامية".
وتابع: "نحن بحاجة إلى مجتمع إعلامي نشط ملتزم بنشر الوعي حول هذا القانون من خلال حجز وقت بث لإنتاجات التوعية والمقابلات المتخصصة، والمشاركة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الآخرين لتنفيذ القانون، والإبلاغ والمراقبة من أجل تفعيله. إن الوصول إلى نظام معلومات يخدم وسائل الإعلام، ولكن الإعلام مسؤول أيضًا. إن وسائل الإعلام هي التي تشرح للجمهور قانون الوصول إلى المعلومات ثم تأخذ زمام المبادرة في تقديم الطلبات والإبلاغ عن النتائج. بدون قيادة دور الإعلام والمحررين والصحفيين الاستقصائيين والمدونين وكتاب الأعمدة والشخصيات الإعلامية العامة، لن يلبي الحق الأساسي للمعلومات إمكاناته لأي شخص. مع ترقب كبير، نتطلع إلى نتائج مداولاتكم للتوصل إلى خطة إعلامية ناجحة وواقعية توجه الجهود في الاتجاه الصحيح".
والتأمت جلسة مناقشة تحت عنوان "قانون الحق في الوصول للمعلومات ومسودة الخطة الإعلامية لدعم تنفيذه"، تمّ فيها مناقشة لمسودة الخطة الإعلامية والملاحظات عليها. وتحدث كل من رئيسة دائرة العلاقات العامة والصحافة والتنسيق في وزارة الإعلام رولى بدر، والنائب السابق غسان مخيبر، الذي طرح التحديات والصعوبات التي واجهت اقرار القانون، وكم كان من الصعب ارساء ثقافة مكافحة الفساد وارساء الشفافية في لبنان. وذكّر النائب السابق أنّ كلّ الادارات والمؤسسات العامة مجبرة تطبيق القانون، بما فيها رئاسة الجمهورية، الوزارات، البلديات، وأيضا المؤسسات القضائية على اختلافها والشركات الخاصّة التي تتولّى ادارة مرافق عامّة والجمعيات ذات المنفعة العامة، وأكّد أنّ القانون يعطي الحق للبنانيين وغير اللبنانيين في الوصول الى المعلومات.
اعترافًا بأهمية الوصول إلى المعلومات، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين يوم 28 سبتمبر يومًا دوليًا للوصول الشامل إلى المعلومات على مستوى الأمم المتحدة في أكتوبر 2019. ويسلط موضوع اليوم الدولي لعام 2021 لتعميم الوصول إلى المعلومات الضوء على دور قوانين الوصول إلى المعلومات وتنفيذها لإعادة بناء مؤسسات قوية للصالح العام والتنمية المستدامة، وكذلك لتعزيز الحق في المعلومات والتعاون الدولي في مجال تطبيق هذا الحق من حقوق الإنسان.
