91�鶹������Ʒ����

وقّع صندوق قطر للتنمية مع اليونسكو اتفاقاً جديداً هذا الأسبوع لتمويل صندوق اليونسكو للتراث في حالات الطوارئ بقيمة 2 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، قالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ردود سريعة وفعالة لتقييم حالة التراث المعرض للخطر وضمان حمايته وصونه. ويشكّل صندوق التراث في حالات الطوارئ أحد الأدوات الرئيسة للقيام بذلك، وأرى في تجديد المساهمة المقدمة من صندوق قطر للتنمية دعوة للمجتمع الدولي من أجل التكاتف مع اليونسكو في هذا الخصوص."

وقد وقعت المديرة العامة الاتفاق إلى جانب المدير العام لصندوق قطر للتنمية، السيد خليفة بن جاسم الكواري، وذلك في مقر اليونسكو في باريس. وقد جاءت هذه المساهمة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي بعد مساهمة سابقة كان قد قدمها الصندوق بنفس القيمة، كجزء من تعهّد اتخذته قطر على عاتقها خلال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي في الدوحة عام 2014. وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني عن التزامه بتقديم مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم وتمكين اليونسكو في جهودها الرامية إلى صون الرتثا الثقافي والطبيعي في المناطق المعرضة لخطر الكوارث أو الصراع المسلح. 

وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن جاسم الكواري أنّ "المساهمة الأولى لصندوق قطر للتمية لصالح صندوق التراث في حالات الطوارئ، والتمويل المستمر لهذه الأداة، يؤكدان التزام قطر بحماية وصون التراث في العالم. ونأمل أن يحفز هذا التبرع على حشد مساهمات أكثر من قبل جهات مانحة أخرى." 

وتجدر الإشارة إلى أنّ صندوق اليونسكو للتراث في حالات الطوارئ عبارة عن صندوق يضم عدداً من الجهات المانحة وقد أسس عام 2015 ليكون آلية تمويل مشتركة وشاملة تمنح اليونسكو المرونة اللازمة للرد بسرعة وفعالية على الازمات وذلك لضمان صون التراث الثقافي.

وقد استخدم هذا الصندوق حتى اليوم لتمويل نشاطات متعلقة بالنزاعات في سوريا والعراق واليمن، والهزات الأرضية في الإكوادور، وميانمار، ونيبال، وإيران، وإعصاري ماتيو في الهايتي وإيرما في منطقة الكاريبي بالإضافة إلى الفيضانات التي سببتها ظاهرة النينو في البيرو. وتتراوح النشاطات المنفذة من عمليات تقييم سريعة للدمار وتدخلات الصون الطارئة، وبناء قدرات المهنيين وتطوير الشراكات المبتكرة.

وقد انضمت مجموعة من الجهات المانحة الأخرى إلى المبادرة مثل النرويج وكندا وإمارة موناكو وهولندا ولوكسمبورغ وجمهورية  إستونيا وجمهورية سلوفاكيا وإمارة أندورا وشركة ANA المساهمة بالإضافة إلى عدد من الأفراد.