الأخبار

تحدي الإفلات من العقاب: اليونسكو تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم ما لديها من معلومات خاصة بالجرائم ضد الصحافيين

قامت اليونسكو هذا الأسبوع بمطالبة الدول الأعضاء بتزويدها بأخر تطورات التحقيقات القضائية الخاصة بالجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام.

أرسلت المديرة العامة طلب استعلامات لعام 2017 إلى 62 دولة من الدول الأعضاء التي شهدت مقتل صحافيين على أراضيها وذلك للحصول على أحدث المعلومات الخاصة بهذه القضايا.

وتطالب اليونسكو هذه الدول بتزويدها بحالة التحقيقات القضائية الجارية بحق مرتكبي هذه الجرائم، المدانة من قبل المديرة العامة، والذين لم يصدر بحقهم حكم قضائي بعد. والمطلوب من هذه الدول إرسال ما لديها من معلومات قبل 30 مايو/أيار القادم.

ويستند هذا الطلب على التماس قدمه المجلس الدولي الحكومي التابع لليونسكو الذي يطالب الدول الأعضاء بـ"تزويد المديرة العامة لليونسكو بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات القضائية الجارية حيال أية جريمة قتل (مرتكبة ضد صحافيين) والتي ادانتها المديرة العامة".

وسيتم نشر المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء هذا العام في الطبعة الجديدة من تقرير اليونسكو المعنون "الاتجاهات العالمية الخاصة بحرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام" (تقرير الاتجاهات العالمية)، والذي من المقرر طرحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويستند تقرير الاتجاهات العالمية على القرار 53 الذي تم اعتماده خلال الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام لليونسكو، والذي يعطي المُنظمة مسؤولية متابعة مسألتي حرية الصحافة وسلامة الصحفيين بشكل عام، ومتابعة أعمال العنف المرتكبة في حق الصحافيين دون عقاب بشكل خاص، بما في ذلك المتابعة القضائية بواسطة البرنامج الدولي لتنمية الاتصال وتقديم التقرير إلى المؤتمر العام.

والجدير بالذكر أن تقرير المدير العام لليونسكو الخاص بسلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب الذي يصدر مرة كل سنتين، يستقبل ويُحلل، منذ عام 2008، ردود الدول الأعضاء الخاصة بالملاحقات القضائية لمرتكبي جرائم القتل في حق الصحافيين. ويتم نشر تقرير المديرة العامة وتقرير الاتجاهات العالمية مرة كل سنتين.

وفي خلال الإحدى عشرة سنة الماضية، أدان المدراء العامون لليونسكو 929 شخصاً متهمين باغتيال صحافيين وآخرين من العاملين في مجال الإعلام، ويمثل هذا الرقم ما يقارب متوسط مقتل صحفي كل أربعة أيام.

وبالاستناد إلى المعلومات المقدمة من قبل الدول الأعضاء، وصلت اليونسكو إلى أن هناك معدل حالة واحدة من عشر حالات قتل أسفرت إلى إدانة الجاني. وتعد نسبة الإفلات من العقاب هذه أكبر المعوقات التي تحول دون تحقيق سلامة الصحافيين وحرية التعبير وهذا لأن مرتكبيها على اقتناع بأن جرائمهم لا تلاحق قانونيا بالشكل اللازم.

 

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة استجابة الدول الأعضاء لطلب المديرة العامة، حيث استجابت في العام الماضي 65 % من الدول الأعضاء لهذا الطلب، بينما بلغت هذه النسبة 47% في عام 2015 و27 % في عام 2014. وبعد الحصول على موافقة الدول الأعضاء، يتم نشر هذه الردود على الموقع الإلكتروني لليونسكو الخاص بإدانة مقتل الصحافيين.

 

فالردود التي تحصل عليها اليونسكو تساعد في وضع جدول مفصل للقضايا التي تم البت فيها، والقضايا الجاري التحقيق فيها والقضايا التي لا يتوفر فيها أيه معلومات تساعد على معرفة الجاني.