الأخبار
اتفاقية رائدة
في خمسينات القرن العشرين، ارتفع عدد من الأصوات للتنديد بتصاعد أعمال النهب للمواقع الأثرية وتفكيك المعالم القديمة. وقد مثّل هذا الأمر موضوع نقاشات خلال ثلاثينات القرن الماضي أسفرت عن مشروع معاهدة دولية تبنّته عصبة الأمم. ولكن بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وفي سياق اتسم بموجة الاستقلالات، شهد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية زخماً جديداً. وقد حرصت الدول الفتية، المنبثقة عن حركات الاستقلال، على استرداد عناصر تراثها الثقافي المحفوظة في متاحف البلدان المستعمِرة القديمة، ودعت إلى إبرام معاهدة دولية تضع حداً لممارسات النهب.
وفي أبريل 1964، عيّنت اليونسكو لجنة من الخبراء مكلّفة بصياغة توصيات من أجل وضع اتفاقية مقبلة. وهي الاتفاقية التي شهدت النور بعد ستة أعوام من ذلك، وتُعتبر أوّل صكّ قانوني دولي لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات السِّلم تم اعتمادها من قِبل المؤتمر العام لليونسكو في عام 1970، وتخصّ التدابير المطلوب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وقد دخلت حيّز التنفيذ يوم 24 أبريل 1972 بعد أن صادقت عليها ثلاثة بلدان هي: بلغاريا والإكوادور ونيجيريا.
وتتعهد الدول الموقّعة على الاتفاقية باتخاذ تدابير حماية داخل أراضيها (من قبيل إنشاء قوائم جرد وطنية أو بعث وحدات شرطة متخصصة)، ومراقبة تداول الممتلكات الثقافية، ولاسيما استيرادها بطرق غير مشروعة، وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة. وفي عام 1978، أُنشئت اللجنة الدولية الحكومية للتشجيع على عودة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو استردادها في حالة تملّكها بطريقة غير مشروعة. وتتناول هذه اللجنة، على وجه الخصوص، عودة الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسلوبة أو استردادها، ولاسيما فيما يخص الحالات التي وقعت قبل دخول اتفاقية 1970 حيّز التنفيذ، نظرا لأنّ هذه الاتفاقية ليس لها أثر رجعي. كما تم في عام 1995 استكمال ترسانة التدابير من خلال إبرام اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن رد أو إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة والتي تشمل جميع الممتلكات الثقافية المسروقة، بما فيها تلك التي لم يتم جردها أو إعلانها، وتنص على وجوب إعادة جميع الممتلكات المسروقة. وفي عام 1999، أصدرت اليونسكو المدونة الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية، وهي المدونة التي باتت مرجعا لتجار الأعمال الفنية والأثريات.
تضمّ اتفاقية 1970 حالياً 140 دولة طرفاً. وقامت اليونسكو، خلال الخمسين عاماً التي مرّت على إبرام الاتفاقية، بحملات توعية، وساعدت عشرات البلدان في إعداد قوانين وطنية، وتدابير وقائية، وعززت عمليات استرداد الممتلكات الثقافية التي نُقلت من بلادها بطرق غير مشروعة.
ومثلما هو الحال بالنسبة للمتحف البريطاني في لندن أو متحف غيتي في لوس أنجلوس، فإن العديد من المتاحف في العالم اعتمدت تاريخ إبرام الاتفاقية ـ أي عام 1970ـ كمرجع تاريخي يُعتمد في التثبّت من مصدر القطع الأثرية، بما يجعل تداول الممتلكات الثقافية التي مثلت، مذ وقتها، موضوع اتجار غير شرعي، أمراً صعباً.
مطالعات ذات صلة
متاجرون بالفنّ، متاجرون بالأرواح، رسالة اليونسكو، أكتوبر-ديسمبر 2020
الصورة: Carabiniers ©
وفي أبريل 1964، عيّنت اليونسكو لجنة من الخبراء مكلّفة بصياغة توصيات من أجل وضع اتفاقية مقبلة. وهي الاتفاقية التي شهدت النور بعد ستة أعوام من ذلك، وتُعتبر أوّل صكّ قانوني دولي لحماية الممتلكات الثقافية في أوقات السِّلم تم اعتمادها من قِبل المؤتمر العام لليونسكو في عام 1970، وتخصّ التدابير المطلوب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة. وقد دخلت حيّز التنفيذ يوم 24 أبريل 1972 بعد أن صادقت عليها ثلاثة بلدان هي: بلغاريا والإكوادور ونيجيريا.
وتتعهد الدول الموقّعة على الاتفاقية باتخاذ تدابير حماية داخل أراضيها (من قبيل إنشاء قوائم جرد وطنية أو بعث وحدات شرطة متخصصة)، ومراقبة تداول الممتلكات الثقافية، ولاسيما استيرادها بطرق غير مشروعة، وإعادة الممتلكات الثقافية المسروقة. وفي عام 1978، أُنشئت اللجنة الدولية الحكومية للتشجيع على عودة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية أو استردادها في حالة تملّكها بطريقة غير مشروعة. وتتناول هذه اللجنة، على وجه الخصوص، عودة الممتلكات الثقافية المفقودة أو المسلوبة أو استردادها، ولاسيما فيما يخص الحالات التي وقعت قبل دخول اتفاقية 1970 حيّز التنفيذ، نظرا لأنّ هذه الاتفاقية ليس لها أثر رجعي. كما تم في عام 1995 استكمال ترسانة التدابير من خلال إبرام اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا) بشأن رد أو إعادة الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة والتي تشمل جميع الممتلكات الثقافية المسروقة، بما فيها تلك التي لم يتم جردها أو إعلانها، وتنص على وجوب إعادة جميع الممتلكات المسروقة. وفي عام 1999، أصدرت اليونسكو المدونة الدولية للسلوك الأخلاقي لتجار الممتلكات الثقافية، وهي المدونة التي باتت مرجعا لتجار الأعمال الفنية والأثريات.
تضمّ اتفاقية 1970 حالياً 140 دولة طرفاً. وقامت اليونسكو، خلال الخمسين عاماً التي مرّت على إبرام الاتفاقية، بحملات توعية، وساعدت عشرات البلدان في إعداد قوانين وطنية، وتدابير وقائية، وعززت عمليات استرداد الممتلكات الثقافية التي نُقلت من بلادها بطرق غير مشروعة.
ومثلما هو الحال بالنسبة للمتحف البريطاني في لندن أو متحف غيتي في لوس أنجلوس، فإن العديد من المتاحف في العالم اعتمدت تاريخ إبرام الاتفاقية ـ أي عام 1970ـ كمرجع تاريخي يُعتمد في التثبّت من مصدر القطع الأثرية، بما يجعل تداول الممتلكات الثقافية التي مثلت، مذ وقتها، موضوع اتجار غير شرعي، أمراً صعباً.
مطالعات ذات صلة
متاجرون بالفنّ، متاجرون بالأرواح، رسالة اليونسكو، أكتوبر-ديسمبر 2020
الصورة: Carabiniers ©
13 أكتوبر 2020
Last update:20 أبريل 2023
