الأخبار
مركز التراث العالمي لليونسكو يدعو إلى العمل المشترك لحماية المواقع الهشة
تشيد ميشتيلد روسلر، مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو، بالجهود العظيمة التي تبذلها الأطراف المعنيّة بحماية التراث العالمي وتدعو المجتمع المدني بأسره إلى زيادة جهوده المبذولة في سبيل حماية مواقع التراث العالمي. حيث يعتبر التراث العالمي تراثاً مشتركا للبشريّة جمعاء ويتحمل الجميع مسؤولية الحفاظ عليه. ويقدّر مركز التراث العالمي الدعم الذي تقدّمه المنظمات غير الحكوميّة مثل منظمة الصندوق العالمي للطبيعة التي دعت في تقريرها الأخير بعنوان : "حماية الشعوب من خلال الطبيعة: مواقع التراث العالمي الطبيعية تقود إلى التنمية المستدامة" الحكومات والقطاع الخاص إلى احترام قرارات لجنة التراث العالمي وتأكيدها المستمر على أن أعمال استخراج المواد الأولية تتنافى مع الوضع القانوني للتراث العالمي.
وفي هذا الصدد، قالت روسلر إن تقرير منظمة الصندوق العالمي للطبيعة تزامن مع تعزيز الحكومات والقطاع الخاص حول العالم لنشاطها للتصدي لعمليّات الاستخراج الضّارة. حيث شهد عام 2015 مستوى غير مسبوق لنشاط الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال. فقد أعلنت حكومة جمهوريّة كيريباتي في كانون الثاني/ يناير العام المنصرم عن منع صيد الأسماك في موقعها التراثي الذي يعدّ أكبر موقع على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. كما أعلنت شركة النفط شل عن وقف عمليّات التنقيب في بحر تشوكشي حيث إنها تشكّل تهديداً لمحميّة جزيرة رانجل الطبيعيّة في روسيا. وأعلنت حكومة دولة بليز في كانون الأول/ ديسمبر عن منع التنقيب عن النفط في موقعها التراثي منعا دائماً.
ورحّبت مديرة مركز التراث العالمي لليونسكو بفكرة التعاون مع المنظمات غير الحكوميّة، لا سيّما منظّمة الصندوق العالمي للطبيعة، بهدف حماية مواقع التراث العالمي حول العالم وذلك كشركاء في تحديد وتسمية وحماية ممتلكات التراث العالمي. ويعتبر "التزام منع العمل في مواقع التراث العالمي (نو جو)" للمجلس الدولي للتعدين والمعادن الذي ينص على عدم التنقيب أو التعدين في مواقع التراث العالمي إنجازاً عظيماً وكانت قد وقعت عليه عام 2013 كبرى شركات التعدين في العالم. واتفق عدد كبير من الشركات الخاصة في ما يتعلّق بهذا الالتزام الذي يمنع تنفيذ أي عمليّات استخراج في مواقع التراث العالمي وقد انضمت شركة تولو اويل مؤخّراً إلى هذه الشركات. وساهمت المنظمات غير الحكوميّة والمجتمع الدولي في توعية العديد من الدول الأعضاء حول التهديدات المحتملة التي تطول تراثهم المتميّز والمواقع ذات القيمة العالميّة المتميّزة. وتبذل لجنة التراث العالمي جهوداً متزايدة في سبيل حماية مواقع التراث العالمي من الخراب والتقليل من التهديدات التي تحوم حولها.
وتعتبر اتفاقية التراث العالمي عام 1972 من أهم الاتفاقيات التي وقّعت حينها حيث اعتبرت أنه "يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره مسؤولية المشاركة في حماية التراث الثقافي والطبيعي الذي يتحلى بقيمة عالميّة متميّزة وذلك بسبب زيادة حجم وخطورة التهديدات التي تواجه المواقع التراثية". حيث لم يشهد التاريخ البشري مثيلاً للتحديات التي تواجه الحفاظ على التراث العالمي أو لعوامل التغيّرات المناخية الأمر الذي يجعل التعاون المشترك بين الأطراف المعنيّة ضروريّاً أكثر من أي وقت مضى.
