91�鶹������Ʒ����

تفيد توقعات جديدة لليونسكو، بعد مرور قرابة خمس سنوات على اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، أن بلدان العالم لن تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في مجال التعليم بموجب أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 4 منها، إلّا إذا أحرزت تقدماً جاداً خلال العقد المقبل.

وتظهر توقعات اليونسكو، التي ستقدّم في إطار ، أنه بحلول عام 2030، وفي الوقت الذي ينبغي فيه على جميع الأطفال أن يكونوا على مقاعد الدراسة، سوف يتبقى طفل واحد من بين كل ستة أطفال، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عاماً، خارج المدرسة. وتشير التحليلات أيضاً إلى أن 40٪ من الأطفال على مستوى العالم لن يتمكنوا من إكمال تعليمهم الثانوي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 50٪ في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تشهد انخفاضاً في نسبة المعلمين المدربين منذ عام 2000.

وتجدر الإشارة إلى أنّ التوقعات الجديدة الصادرة بعنوان (الوفاء بالالتزامات: هل البلدان ماضية في المسار السليم لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة؟) من إعداد معهد اليونسكو للإحصاء وفريق التقرير العالمي لرصد التعليم. ويزداد القلق حيال هذه الأرقام كون الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى التعلم الفعّال، وليس فقط إلى الالتحاق بالمدارس.

ومن المتوقع، بحلول عام 2030، وفي ظلّ الاتجاهات الراهنة، ركود معدّلات التعلّم في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​وأمريكا اللاتينية، وانخفاضها بنسبة الثلث تقريباً في البلدان الناطقة باللغة الفرنسية في أفريقيا. ولا بدّ من الدفع بعجلة الجهود المبذولة في هذا السياق، وإلّا سيبقى ما يقدّر ب 20٪ من الشباب و30٪ من الراشدين في البلدان ذات الدخل المنخفض غير ملمّين بمهارات القراءة بحلول الموعد المرجوّ القضاء فيه على الأمية.

وفي حين تصبّ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تركيزها على ألّا يتخلف أحد عن الركب، إلّا أنّه لن يتمكن إلّا 4٪ فقط من 20٪ من الفئات الأكثر تهميشاً في أشد البلدان فقراً، من إكمال المرحلة الثانوية العليا في البلدان الأكثر فقراً، وذلك مقابل 36٪ في البلدان الأكثر ثراءً. وتعدّ الفجوة أكبر من ذلك في البلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض.

وقد رصد تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم، في عام 2015، عجزاً بمقدار 39 مليار دولار أمريكي في التمويل السنوي المخصّص لتحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة، بيد أنّ المساعدات المخصّصة للتعليم تشهد ركوداً منذ عام 2010.

وقالت مديرة معهد اليونسكو للإحصاء، سيلفيا مونتويا: "إنّ البلدان بحاجة إلى كمّ أكبر من البيانات ذات الجودة الأفضل من أجل التركيز على السياسات وتوظيف كل دولار واحد يُنفق في مجال التعليم على أفضل وجه ممكن". وأضافت قائلة: "لا بدّ من توفير بيانات بشأن جميع البلدان فإن ذلك لضرورة وليس ترفاً. ومع ذلك فإن أقل من نصف عدد البلدان اليوم قادرة على توفير البيانات اللازمة لرصد التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف العالمي المعني بالتعليم. فما الهدف إذاً من وضع الأهداف إذا لم نتمكن من العمل على تحقيقها؟ لا بدّ من تعزيز التمويل والتنسيق من أجل مساندة البلدان، وسدّ الفجوات التي تشوب البيانات، والأهم من ذلك إحراز التقدم اللازم قبل أن يداهمنا الوقت".

وتجدر الإشارة إلى أنّ فريق التقرير العالمي لرصد التعليم أعدّ منشوراً تكميلياً بعنوان "فضلاً عن الالتزامات: كيف تعمل البلدان على تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة؟" يحلّل فيه السياسات التي من المفترض أن البلدان اعتمدتها منذ عام 2015 لتحقيق الأهداف المعنية بالتعليم، مسلطاً الضوء على الحاجة إلى مواءمة خطط التعليم الوطنية مع الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة.

وبدوره قال مدير الفريق المعني بالتقرير العالمي لرصد التعليم، مانوس أنتونينيس: "هناك تباينات في فهم البلدان لفحوى غايات الهدف العالمي المعني بالتعليم. ويبدو ذلك سليماً كون البلدان تتناول هذه الغايات من زوايا مختلفة. لكن ينبغي عليها في ذات الوقت ألّا تنحرف كثيراً عن الوعود التي قطعتها على نفسها في عام 2015. فإذا عملت البلدان اليوم على مواءمة خططها الوطنية مع هذه الالتزامات، ستتمكن من استدراك الموقف والعودة إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030".

ويفيد التقرير أن العديد من البلدان، ومنذ عام 2015، تولي الأولوية لتحقيق المساواة والإدماج للوفاء بالتزاماتها. ومن هنا، يجري إصدار قسائم مدرسية للطلاب من السكان الأصليين في بوليفيا، وقد ألغيت الرسوم المدرسية للفقراء في فيتنام، ويجري تخصيص تحويلات نقدية مشروطة للأطفال اللاجئين في تركيا، وكذلك للأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية شديدة في جنوب أفريقيا.

ولقد حظيت عملية التعلّم بالأولوية أيضاً، إذ اعتمد ثلث البلدان تدابير خاصة لتقييم التعليم وتحليل اتجاهاته مع مرور الوقت، وإن بلداً واحداً من بين كل أربعة بلدان يستند نتائج التعلّم من أجل إحداث إصلاحات في المناهج المدرسية.

ويمكن ملاحظة أشد نقاط الضعف في أوجه التآزر بين الخطط التي تعتمدها البلدان والتزامات التعليمية التي تتخذها على عاتقها، في عدم وجود تعاون بين القطاعات، إذ لا يمكن لمس هذا التعاون إلّا في المحاولات الرامية إلى الربط بين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وبرامج الرعاية الصحية، ثم بين التعليم من جهة وسوق العمل من جهة أخرى.

****

للمزيد من المعلومات وطلب تنسيق المقابلات، يرجى التواصل مع كيت ريدمان

k.redman@unesco.org

+33(0)671786234